أولى اين است كه يكى ناقص ويكى تمام بگيرد هر چند گاه است كه اتّفاق مىشود كه دو ماه متعاقب كم يك مىشود ، بلكه ما ديديم در يك سال سه ماه متعاقب كم يك بودند ، وبهتر اين است كه بنا را به حساب پنج روز بگذارد يعنى روز اوّل اين ماه را روز پنجم ماه در سال سابق قرار دهد چنان كه پيش گذشت . واين مقتضاى قول فقير است در اين مسأله كه حكم به تعيين اين عمل كرده‌اند وگمان حقير اين است كه هرگاه مانع در بيشتر از سه ماه حاصل باشد در اينجا نيز اعتبار نقصان را نكند وبنا را به تمام كردن به سى بگذارد در همه . بلى ظاهر بعضي علما اين است كه در سه ماه هم هرگاه مانع باشد خلافي نباشد در لزوم اعتبار سى روز ، واز بعضي ديگر ظاهر مىشود كه در آن هم خلاف باشد ، وبه هر حال دور نيست ترجيح اعتبار سى روز در سه ماه متوالى ، امّا در بيشتر از آن پس أقوى اعتبار نقصان است . وهرگاه كسى محبوس باشد يا أسير كفّار باشد وماه بر أو مشتبه باشد واجب است كه اجتهاد كند در طلب معرفت ، پس هرگاه مظنّه به هم رساند كه اين ماه رمضان است روزه مىگيرد ونيّت قضا وادا در كار نيست ، پس اگر اشتباه باقي ماند وخلاف اين ظاهر نشد همان مجزى است از براي أو ، واگر ظاهر شود كه همان ماه رمضان بوده يا بعد از رمضان بوده به تمامى آن يا بعضي از آن پس باز مجزى است ، وهرگاه ظاهر شود پيش از رمضان بوده بتمامه ، روزهء آن باطل است وقضا لازم است ، وهرگاه بعضي از آن پيش از رمضان بوده همان بعض باطل است . وخلافي در هيچ يك از اينها نقل نشده ، بلكه دعواي اجماع بر همه شده وحديث معتبرى هم دلالت بر اينها دارد . وبعضي علما جميع احكام رمضان را در اين ماه جارى كرده‌اند ، مثل اعتبار عيد وحرمت روزهء آن ووجوب فطره در آن ولزوم كفّاره در افساد بعض ايّام آن . ودليل وأضحى بر اين نيست الّا در لزوم تتابع ووجوب اتمام سى روز هرگاه رؤيت هلال در شب آخر نشود . وهرگاه بعد اجتهاد وبذل جهد در معرفت ماه رمضان مظنّه براي أو حاصل نشود ، پس مشهور اين است كه در هر سال يك ماه را اختيار كند وروزه بدارد به نحوى كه در ميان دو ماه در عرض دو سال يازده ماه كمتر نباشد . ودر صورت استمرار اشتباه بعضي در وجوب تفحّص وتفتيش از موافقت ومخالفت آنچه كرده با ماه رمضان اشكال كرده‌اند . واظهر