خلافي در آن نباشد چنانكه از مدارك « 1 » ظاهر مىشود ؛ چون گفته است : « واجب است قبول قطعا » . وامّا شاهد فرع يعنى دو نفر شهادت بدهند كه فلان كس شهادت داد كه من ماه را ديدم وهمچنين اين دو نفر يا دو نفر ديگر شهادت بدهند كه كسى ديگر هم شهادت داد كه من ديده‌ام ، پس در اينجا دو قول است . واز علّامه در تذكره « 2 » ظاهر مىشود دعواي اجماع بر عدم قبول . واين أقرب است . وامّا هرگاه حاكم يعنى مجتهد عادل به تنهايى بگويد ماه را ديدم پس در اكتفاء ساير مردم به آن اشكالى است ، وشهيد در دروس اختيار جواز اين كرده « 3 » ، وظاهر اين است كه مراد أو در صورتي است كه مراد حاكم حكم به اوّل ماه بودن باشد به سبب استناد به علم خود كه حاصل است از رؤيت هلال ، واين دور نيست . وامّا هرگاه حاكم بگويد كه امروز اوّل ماه است پس در كتاب دروس در اين سه وجه ذكر كرده است : يكى اينكه مسموع است وبايد عمل كرد . دوم اينكه عمل نمىتوان كرد . وسوم اينكه مجتهد نمىتواند عمل كند بدون استفسار وتفحّص حال ؛ به سبب اينكه شايد آن حاكم چيزى را دليل اوّل ماه كرده باشد كه موافق رأى اين مجتهد نباشد . 4 واين وجه سوم اظهر وجوه است . ولكن ظاهر اين است كه حكم مقلّدى كه مقلّد حاكم نباشد هم لزوم استفسار باشد ، شايد حكم حاكم مخالف رأى مجتهد أو باشد . وظاهر اين است كه در مسألهء اوّلى هم حكم بر اطلاق خود باقي نيست ؛ زيرا كه گاهى است سامع مجتهدي باشد كه حكم حاكم به علم خود را جايز نداند يا مقلّد كسى باشد كه جايز نداند ، پس حكم أو فقط بر مقلّدين خود رواست . بلى در اين مقام سخنى ديگر هست كه در تعريف حكم حاكم رفع نزاع در أمور دنيويّه درج است ، پس بايد نزاع بالفعل باشد يا نزاع محتملى باشد تا توانيم اين را از افراد حكم كنيم وبگوئيم كه حاكم به علم خود مىتواند حكم كرد . وهرگاه اين معنا را در اين مادّه توانستيم تصوّر كرد پس مجتهد وغير مجتهد در اين مساوى مىشود ؛ چون مرافعه

--> ( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 135 ، المسألة 79 . ( 3 ) و 4 . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 286 .