كونه شكّا إلّا مع تحدّث الناس برؤيته على وجه لا يثبت أو شهادة الواحد ونحوه . وبدون ذلك لا يكون شكّا فلا يتعلّق به حكمه من كراهة صومه ولا استحبابه على الوجه الوارد . قوله : « ولو صامه بنيّة رمضان لأمارة ، قيل : يجزئه . وقيل : لا ، وهو الأشبه » . المراد بالأمارة هنا نحو شهادة الواحد ، والعدد الذي لا يثبت به الشياع ، وقد يراد بها كلّ ما أفاد الظنّ بدخول شهر رمضان وإن كان بحساب ونحوه . والأصحّ عدم الإجزاء مطلقا . قوله : « ولو غمّت شهور السنة عدّ كلّ شهر منها ثلاثين ، وقيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة . وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة . والأوّل أشبه » . الأوّل هو قول الأكثر لأصالة عدم النقصان . ويشكل بأنّ ذلك خلاف الواقع في جميع الأزمان ، وبمنع كون التمام هو الأصل ؛ إذ ليس للشهر وظيفة معيّنة حتّى يكون خلافها خارجا عن الأصل ، وإنّما المعتبر شرعا الأهلّة وهي محتملة للأمرين . ويجاب بأنّ معنى الأصل أنّ الشهر المعيّن - كشعبان مثلا - واقع ثابت ، فالأصل استمراره إلى أن يتحقّق زواله ، ولا يتمّ ذلك إلّا بمضيّ ثلاثين ، وكذا القول في غيره . أو نقول : إذا حصلت الخفية للهلال - وهو المحاق - فالأصل بقاؤها وعدم إمكان الرؤية إلى أن يتحقّق خلافه بمضيّ الثلاثين . ولكن ذلك متوجّه في الشهرين والثلاثة ، أمّا في جميع السنة - كما هو المفروض - ففيه إشكال ؛ لبعده ، وعدم وجود نظيره . ومن ثمّ قال جماعة من الأصحاب - منهم العلّامة « 1 » ، والشهيد في الدروس « 2 » - بالرجوع إلى رواية الخمسة ، ولا بأس به عملا بالرواية وقضاء العادة . لكن يبقى الإشكال فيما لو غمّ بعض السنة خاصّة كما هو الواقع ، وحينئذ فعدّ الثلاثين للشهرين والثلاثة أقوى ، وفيما زاد نظر . وأشار برواية الخمسة إلى ما رواه عمران الزعفراني : أنّه سأل الصادق عليه السّلام : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة لا نرى السماء ، فأي يوم نصوم ؟ قال : « انظر اليوم الذي صمت فيه وصم اليوم الخامس » « 3 » وعمران مجهول والرواية مرسلة في طريق وضعيفة في آخر ، وغير مقيّدة بغمّة الجميع ،

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 362 - 363 ، المسألة 91 . ( 2 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 80 ، باب بدون العنوان من كتاب الصيام ، ح 1 .