كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع ، وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة « 1 » وقال أبو الصلاح : لا تقبل شهادة النساء فيما يوجب الحدّ إلّا شهادة المرأتين مع ثلاثة رجال في الزنى خاصّة ، ولا الطلاق ، ولا رؤية الهلال . . . « 2 » وقال ابن البرّاج : شهادة النساء ثلاثة أضرب : أوّلها : لا يجوز قبولها على حال ، وهو : رؤية الأهلّة والطلاق والحدود ، إلّا الزنى . . « 3 » وقال ابن حمزة : البيّنة ستّة أنواع : - ثمّ قال : - وثالثها : شهادة رجلين ، وذلك في أربعة مواضع : في الحدود سوى ما ذكرناه - يعني الزنى واللواط والسحق - وفي الطلاق والنكاح ورؤية الهلال إذا كان في السماء علّة . . . ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في رؤية الهلال والنكاح والطلاق والحدود ، سوى ما ذكرناه « 4 » وقال ابن إدريس : الحقوق ضربان : حقّ الآدمي وهو ثلاثة أقسام : أ - لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين ، وهو ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ، ويطّلع عليه الرجال ، كالنكاح والخلع والطلاق والرجعة والتوكيل له والوصيّة إليه والجناية الموجبة للقود والعتق والنسب . . . « 5 » ثمّ قال في باب شهادة النساء : شهادة النساء على ثلاثة أضرب : ضرب لا يجوز قبولها على وجه ، وهو رؤية الأهلّة والطلاق والرضاع « 6 »

--> ( 1 ) . المراسم ، ص 233 . ( 2 ) . الكافي في الفقه ، ص 436 . ( 3 ) . المهذّب ، ج 2 ، ص 558 - 559 . ( 4 ) . الوسيلة ، ص 221 - 222 . ( 5 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 114 - 116 . ( 6 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 137 .