وذلك لأنّ الودائع المصرفية تأخذها البنوك بعنوان عامل المضاربة ويعلن مسئولوها بأنّهم يعملون على أساس قوانين المضاربة ويربحون على أساس أحكامها . وقد أثار هذا الأمر تشكيك بعض فقهائنا ومقلّديهم وكثير من المؤمنين ؛ نظراً إلى أنّهم لا يرون أحكام المضاربة وحدودها حاصلة بتمامها وكمالها في هذه البنوك . وهذه العويصة من أهمّ الوجوه الباعثة لتأليف هذا الكتاب . وفي الختام أرجو من الفضلاء الكرام والعلماء الأبرار أن يسامحوا موارد زلّاتي ويذكّروني في مواضع الخطأ ، فإنّ أحبّ إخواني من أهدى إليَّ عيوبي . غفر اللَّه لي ولكم وتقبّل منّي آمين . علي أكبر السيفي المازندراني