. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) - قال قدس سره - بعد نقل كلام العلّامة الظاهر في اتّفاق الأصحاب على بطلان غير شركة العنان - ما لفظه : « ولا يظهر لنا دليل على عدم الجواز سوى الإجماع ، فإن كان فهو ، وإلّا فلا مانع ، فإنّه يرجع إلى الوكالة في بعض الأمور وتمليك مال في البعض الآخر وبذل نفس وعمل في مقابلة عوض ، ولا مانع منه في العقل والشرع ، ولهذا جوّز بعض أقسامها بعض العامّة » . مجمع الفائدة والبرهان 10 : 193 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 4 : 307 . ( 3 ) - جواهر الكلام 26 : 296 .