( مسألة 18 ) : لا تشرع القسمة في الديون المشتركة ( 1 ) ، فإذا كان لزيد وعمرو معاً ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث ، فأرادا تقسيمها قبل استيفائها ، فعدّلا بينها وجعلا ما على الحاضر - مثلًا - لأحدهما ، وما على البادي للآخر ، لم تفرز ، بل تبقى على إشاعتها .

--> ( 1 ) - جامع المقاصد 8 : 37 .