وليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها ، بل الظاهر أنّه ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي ، لأنّ الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها ( 1 ) .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 26 : 312 . ( 2 ) - نفس المصدر : 313 .