نعم يصحّ مع التراضي لكن ليس بلازم ( 1 ) ، فيجوز لكلّ منهما الرجوع . هذا في شركة الأعيان . وأمّا في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة ، لكنّها فيها - أيضاً - غير لازمة . نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد - لأجل حسم النزاع - يجبر الممتنع وتلزم ( 2 ) .