علي أكبر السيفي المازندراني

139

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )

ولا يبعد بقاء أصل الشركة في ذلك مطلقاً ( 1 ) ؛ مع عدم جواز تصرّف الشريك .