( مسألة 8 ) : لا يقتضي عقد الشركة - ولا إطلاقه - جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب ، إلّا إذا دلّت قرينة حالية أو مقالية عليه ، كما إذا كانت الشركة حاصلة - كالمورّث - فأوقعا العقد ، ومع عدم الدلالة لا بدّ من إذن صاحب المال ( 1 ) ،

--> ( 1 ) - مفتاح الكرامة 7 : 399 .