المصرفي لها أصبح بالإمكان أن تتمّ دون نقل أيّ نقد من مكان إلى مكان ؛ وذلك عن طريق الأوراق التجارية التي يصدرها البنك . فالمستورد العراقي إذا أصبح مديناً بألف روبية لمصدّر هندي لقاء بضاعة معيّنة يمكنه أن يسدّد دينه عن طريق ورقة تجارية - كالشيك مثلا - بأن يستحصل من بنك في العراق شيكاً مسحوباً على بنك في الهند بقيمة الدين بالروبيات ، كما يمكنه أن يجد شخصاً عراقياً آخر دائناً لمستورد هندي بألف روبية وقد حصل على شيك مسحوب من المستورد الهندي على بنك في الهند بقيمة الدين ، فيشتري المدين العراقي من الدائن العراقي هذا الشيك ويرسله إلى دائنه الهندي تسديداً لدينه . وفي كلتا الحالتين لا يوجد نقل مادي للنقد من مكان إلى مكان . والتسديد في الحالة الأولى يمكن تفسيره على أساس حوالتين : إحداهما حوالة المستورد العراقي داءنَه الهندي على بنك عراقي مدين للمستورد ، فيصبح الهندي مالكاً قيمة البضاعة في ذمّة ذلك البنك ، والأخرى حوالة البنك العراقي دائنه الهندي على بنك هندي له حساب جار لديه . وكلتا الحوالتين صحيحة . وأمّا التسديد في الحالة الثانية فيتكوّن من شراء وحوالة ، فالمستورد العراقي يشتري من المصدّر العراقي الدين الذي يملكه في ذمّة المستورد الهندي ، وبذلك يصبح مالكاً لقيمة الدين في ذمّة المستورد الهندي ، وبعد ذلك يحوّل المستورد العراقي دائنه - أي المصدّر الهندي - على المستورد الهندي ، فيتقاضى منه قيمة دينه . وكلّ من الشراء والحوالة صحيح وجائز شرعاً » « 1 » . ولا يخفى عليك أنّ اللازم في شراء الدين هو ألا يكون بالأقلّ ، وإلا فليس له

--> ( 1 ) - البنك اللاربوي في الإسلام : 136 - 137 .