1 - إطلاقه على التداخل بين أجزاء الأشياء الخارجيّة ، فيفيد معنى الامتزاج وعدم الانفصال والتباين « 1 » . 2 - إطلاقه على التداخل بين المعاني والصور الذهنيّة المستفادة من اللفظ أو من الأعيان الخارجيّة ، فيفيد معنى الإبهام والاشتباه وعدم تعيّن الشيء كما سيأتي . 3 - إطلاقه على التداخل في المعايير والموازين العقليّة المؤثّرة في إدراك الشخص ، فيفيد معنى اختلال العقل وفساده كما ورد عند أهل اللغة « 2 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الامتزاج : وهو اختلاط ما يتعذّر عزله عادة « 3 » . وفرقه عن الاختلاط ما تقدّم من اختصاصه بما لا يعزل دون غيره . 2 - الإبهام : هو الاختلاط وعدم التميّز في المعاني وصور الأشياء « 4 » . فهو أخصّ من الاختلاط من هذه الجهة . 3 - الاشتباه : هو الاختلاط وعدم التميّز في تطبيق المعاني والصور الذهنيّة على الأشياء الخارجيّة أو الذهنيّة . ويستعمله الفقهاء في الموارد التي يعلم بالأمر الكلّي ، ولا يستطيعون تطبيقه على فرد معيّن ؛ لاشتباهه بغيره « 5 » . ثالثاً - الأحكام : يختلف حكم الاختلاط باختلاف الموارد التي نشير إلى أهمها فيما يلي : 1 - اختلاط الماء المطلق بالمضاف : ذكر الفقهاء أنّ الماء المطلق إذا اختلط بالمضاف فالمدار في إطلاقه وإضافته على الحاصل من الاختلاط المذكور ، فإن كان الحاصل مطلقاً كان حكمه حكم

--> ( 1 ) - معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 35 . معجم لغة الفقهاء : 49 . ( 2 ) - العين 4 : 218 . تهذيب اللغة 7 : 235 . المحيط في اللغة 4 : 289 . ( 3 ) - انظر : مستمسك العروة 13 : 5 . ( 4 ) - انظر : البيع ( الخميني ) 3 : 419 - 420 . ( 5 ) - انظر : مستمسك العروة 13 : 9 . البيع ( الخميني ) 3 : 420 .