إمّا قبول فكرة النسخ في المقام أو رفضها . أجل ، يمكن أن نطرح عدّة وجوه محتملة انتصاراً لفكرة النسخ الجزئي ، وهي : الوجه الأول : إرجاع فكرة النسخ النسبي أو الجزئي إلى التخصيص ، لكن هذه المحاولة غير ناجحة ؛ باعتبار أنّ تصوير التخصيص بالشكل الذي تقدّم لا يمكن استفادته من جميع الآيات التي ادّعي كونها ناسخة . الوجه الثاني : أنّ المراد كون التخصيص سببه السنّة ، ولكن معنى ذلك هو رفض لفكرة النسخ المطلق أو النسبي ما دام تحديد دلالة النص القرآني تتم وفق ذلك على ضوء السنّة ، وليست على أساس نص قرآني آخر حتى يبحث عن كيفية الجمع الدلالي بينهما . وعلى أيّة حال يبدو عدم إمكان الجمع بين فكرة النسخ للآية وبين دلالتها على الإرث بضمان الجريرة ولو مع قيود خاصة . وقد التفت المحقق الكاظمي إلى هذه المشكلة فقال : « وكيف كان فلا دلالة فيه - أي قوله تعالى - على نفي ضمان الجريرة على الوجه الذي يقوله أصحابنا وهو إرثه مع عدم المناسب والمسابب ؛ فإنّ الوجه الأول اقتضى إعطاء الوارث له السدس ، وهو غير ما نقوله . ولا على إثباته ، بل هو معلوم من خارج كالأخبار » « 1 » . الوجه الثالث : وهو احتمال متصيّد من كلمات بعضهم ربّما يمكن على ضوئه توجيه فكرة النسخ الجزئي ، وذلك من خلال بيان انتفاء الحكم لوجود مانع ، أي إنّ بعض الآيات بيّنت بعض الورثة الذين هم أولى من غيرهم ، فوجودهم يمنع الغير من الإرث ، ومع انتفائهم يرتفع المانع فيرث ، أي إنّ

--> ( 1 ) - مسالك الأفهام ( الكاظمي ) 163 : 4 .