1 - التخيير بين الأرش وردّ المبيع : لا خلاف في أنّ ظهور العيب في المبيع يقتضي جواز أخذ الأرش ، أو ردّ المبيع في الجملة ، لكن وقع البحث في ثبوت الأرش ابتداءً على نحو التخيير بينه وبين الردّ ، كما اختاره المشهور ، أو اختصاصه بصورة عدم إمكان الردّ بسبب التصرّف المانع أو تلف العين أو غير ذلك من مسقطات الردّ ، وما هو المستفاد من الأدلّة ؟ وقد طرحت تسعة أدلّة للقول المشهور ، لم يخلُ أكثرها من المناقشة ، بل كلّها . 2 - تخريج الأرش على القاعدة : وفي ذلك موقفان : الأول : أنّ ثبوت الأرش على طبق القاعدة . الثاني : أنّ ثبوت الأرش لقيام الدليل الخاص عليه وعلى خلاف القاعدة . 3 - حقيقة ضمان الأرش : وهنا بُسط البحث في : هل هي من ضمان المعاوضة ، أو من ضمان اليد ، أو هي أمر خارج عنهما ثبتت بالتعبّد ؟ 4 - ثبوت الأرش في الثمن المعيوب : صرّح بعضهم بعدم الفرق بين ظهور العيب في الثمن أو المثمن استناداً إلى قاعدة نفي الضرر وإلى إلغاء الخصوصية . 5 - حكم الأرش في سائر المعاوضات : لو ظهر عيب في العوض في غير البيع من سائر المعاوضات كالإجارة