وأخرى تحت عنوان « معارضة اليد الحالية مع اليد أو الملكية السابقة » ، فلو دلّت اليد الحالية على ملكية ذي اليد للعين التي في يده ودلّت اليد السابقة على أنّها لغيره ، فمن المقدّم منهما ؟ قولان في المسألة : قول بتقديم الاستصحاب والحكم بملكية اليد السابقة . وقول بتقديم اليد الحالية . ويستفاد من كلام العلامة الحلّي التوقّف حيث يقول : « لو كان السبق في جانب واليد في جانب ، ففي ترجيح السبق على اليد أو التساوي نظر » « 1 » . ويستفاد من الشيخ الطوسي اختيار القول الأوّل « 2 » ، وذكر النراقي في وجهه أنّ جريان الاستصحاب أولى من اليد « 3 » . ونُسب القول الثاني إلى الأكثر ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » ، ودليلهم هو نفس ما استدلّ عليه من تقديم الأمارة على الأصل ، وقد تقدّم عن الشيخ الأنصاري حكومة الأمارات على الأصول « 5 » .

--> ( 1 ) - تحرير الأحكام 195 : 2 . ( 2 ) - الخلاف 357 : 3 . ( 3 ) - المستند 593 : 2 . ( 4 ) - بلغة الفقيه 350 : 3 . ( 5 ) - الرسائل : 604 .