( يدخل منزل غيره ؟ ) ، قلت : نعم كثير ، قال : ( هذا لقطة ) . قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ؟ قال : ( يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً ؟ ) ، قلت : لا ، قال : ( فهو له ) « 1 » . وقد ذكر النراقي في تقريب دلالتها : بأنّ الإمام ( عليه السلام ) حكم فيما هو في داره التي لا يعلم أنّها له مع كونه في يده - على ما مرّ - ومستولياً عليه أنّه ليس له « 2 » . إلا أنّ في دلالة الرواية إشكالًا ؛ من جهة دلالة ذيلها على عكس المطلوب ، وهو حجّية اليد بالنسبة لذي اليد نفسه . القول الثاني : هو إثبات حجّية اليد في مثل المقام ، وقد استدلّ القائلون بالحجّية بأمور : 1 - عدم وجود فارق جوهري بين ملاك الحجّية في ذي اليد وبين غيره ؛ لأنّ الملاك في الحجّية إنّما هو طبيعة اليد المقتضية للملك بنفسها سواء كانت الغلبة ليد المالك أو غيره ، ففي الحالين حجّية اليد ثابتة « 3 » . 2 - قيام السيرة العقلائية غير المردوع عنها « 4 » . 3 - ما ورد في ذيل رواية حفص بن غياث : ( لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ) ، وهذا التعليل شامل لما نحن فيه « 5 » . وبالجملة ، فإنّ الظاهر صحّة القول الثاني . الجهة الثالثة - سعة القاعدة لحالة وجود المنازع : قد ثبتت حجّية اليد فيما لو لم يكن هناك منازع في البين ، ولكن ، هل يقال بحجّيتها فيما لو كان ثمّة منازع يدّعي ملكية العين ؟ يمكن فرض المسألة في أربعة صور : 1 - كون المال تحت يد أحد المتنازعين .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 353 : 17 ، ب 3 من اللقطة ، ح 1 . ( 2 ) - المستند 557 : 2 . عوائد الأيام : 256 . ( 3 ) - نهاية الدراية 332 : 3 . ( 4 ) - القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 129 : 1 . ( 5 ) - بلغة الفقيه 318 : 3 .