2 - سوف نتعرّض في هذا البحث إلى كلمات الفقهاء سيما القدماء ممّن أوردوا أحكام الحيوان دون التأكيد على الجانب الاستدلالي وما يرد عليه من مناقشة . وقد حاولنا نقل بعض النصوص من الكتب المعتبرة زيادة في توثيق ما نذكره من أحكام وقوانين ، وسعينا جهد الإمكان لإيراد نصوص من كتب فقهية متقدمة زماناً ليكون ما فيها شاهداً على قدم هذه القوانين والأحكام في كتب الامامية ، نظير ما في كتاب الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وابن حمزة والمحقّق الحلي والعلامة الحلي والشهيدين الأول والثاني وغيرهم ، وسوف نرى أنّ هذه الأحكام ترجع زماناً إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله وما روي عنه من أحاديث وإلى زمان الأئمة المعصومين ( عليه السلام ) وما ورد عنهم في هذا المقام ، إضافة لما ورد منها في كتاب الله العزيز ، وحينئذٍ يعود تاريخ هذه الأحكام إلى ما يقرب من أربعة عشر قرناً ممّا يجعلها تمتاز عن سائر قوانين الدول الغربية المعمول بها اليوم . 3 - سوف نذكر في كلّ مورد من موارد حقوق الحيوان - تتميماً للفائدة ، مضافاً إلى ما نورده من نصوص فقهية - بعض الروايات التي استفاد منها الفقهاء في إثبات هذه القوانين لنحيط القارئ بما ورد من أدلّة ومستندات لهذه الحقوق في كلمات الفقهاء وفتاويهم . أمّا ما يرتبط باستحباب اقتناء الحيوانات وحفظها وغير ذلك ممّا ورد في الروايات فسوف نترك البحث فيه لمجال آخر . 4 - نظراً إلى اعتراف المسؤولين عن حماية الحيوان بعدم وجود قوانين جامعة في البلاد لحماية الحيوان عدا قانون المنع عن الصيد « 1 » ، يمكن أن تساهم هذه الدراسة في تقديم مقترحات أفضل لما يتعلّق بقوانين حماية الحيوان ، ومن أجل تدوين قوانين جامعة وشاملة أفضل لحقوق الحيوان . أولًا : أسس وقواعد حقوق الحيوان توجد في الفقه الاسلامي قوانين كثيرة تتعلّق بحماية الحيوان لا بدّ من النظر في أسسها لنرى المنشأ فيها .

--> ( 1 ) - صحيفة انتخاب الصادرة في 19 خرداد سنة 1380 ه‍ - . ش ، ص : 5 .