المقدّمة الأولى : تحرير محل النزاع محلّ البحث هنا يكون في ثبوت المحمول للموضوع وهو الاحترام لهذه الحقوق وعدمه بعد تسليم كونه حقاً عرفاً ، بمعنى أنّ الشريعة الإسلاميّة هل تحترم مثل هذه الحقوق أو أنّها لا تحترمها ؟ وبعبارة أدقّ : هل إنّ تأليف الكتاب أو تحقيقه أو نشره يولّد حقّاً يختص بالمؤلّف تحترمه الشريعة أو لم يكن الأمر كذلك ؟ وبالنتيجة يمكننا أن نخوض في البحث في مرحلتين : المرحلة الأولى : هل إنّ المنع من تكثير ونشر الكتب حقّ للمؤلّف أم لا ؟ وما هي مناشئ هذا الحقّ ؟ المرحلة الثانية : لو سلّمنا أنّ المنع من النشر والتكثير من الحقوق ، هل إنّ هذا النوع من الحقوق محترم شرعاً أو لا ؟ هذا ، وإنّ هناك ثلاث حالات للمؤلّف والناشر : فإمّا أن يكتب عبارة : حقوق الطبع والنشر محفوظة المؤلّف ، أو أن يكتب عبارة تجويز طبع ونشر الكتاب لكلّ أحد ، أو أن يسكت من دون التعرّض لإثبات الحق لنفسه أو لبيان الانصراف عنه . ومحلّ الكلام هنا في الحالتين الأولى والثالثة ، ويمكن أن نحمل الحالة الثالثة على الثانية ونجعلها بمنزلة الانصراف عن الحق ، فيبقى البحث في الحالة الأولى . ثمّ إنّه بناءً على حفظ حقوق الطبع للناشر أو للمؤلّف أو للمؤسّسة التحقيقيّة التي اهتمّت بالكتاب يأتي هنا بحث آخر هو : إلى متى يستمرّ هذا الحق للمتصدّي ؟ هل إنّ هذه السلطة تكون له ما دام الكتاب تحت يده ولم يخرج إلى