المؤتمر الإسلامي هناك فقط ( 13 ) دولة منها فقط تستفيد إلى حد ما من الطريقة المنظّمة ، منها ستة دول وهي : اليمن والسعودية وليبيا والسودان وباكستان وماليزيا حيث تجمع الزكاة فيها بطريقة قانونية منظّمة ، أمّا الدول السبعة المتبقية فيتم ذلك بواسطة مؤسّسات خاصة لاستلام الأموال الزكوية ، من قبيل صناديق الاقتراض والسِّهام في البنوك الخاصة . ففي الباكستان استفيد من الزكاة كوسيلة لمعالجة الفقر بعد تأسيس وتشكيل هيئة الزكاة عام 1980 م ، وفيها تجمع الزكاة بطريقين : الأول إجباري ، بالاقتطاع من أصل الحسابات المصرفية ، والثاني عن طريق المشاركة الاختيارية للناس . أمّا موارد هذه الأموال الزكوية فتشمل الأوراق النقدية ، والقروض الحالّة ، ورؤوس الأموال التجارية ، والانتاج الزراعي والحيواني . وبالنسبة للتقسيم والايصال إلى المستحقين ، فيتم بطريقة مقنّنة ومنظمة من قبل هيئة الزكاة على نحوين : الأوّل : بواسطة تحويلها كآلات للعمل إلى الفقراء الاصحّاء والمتمكنين من العمل . الثاني : تحويلها كنقد إلى الفقراء الذين لا يتمكنون من تمشية أُمورهم المعاشية . وفي السودان ديوان الزكاة ، فالأموال الزكوية ما عدا زكاة الفطرة يجب دفعها إلى هذا الديوان بشكل قانوني ، ولصاحب المال الحق في 20 بالمائة منه يدفعه لمن يريد . أمّا تشخيص المستحقين وكيفية التوزيع وما هي الأولويات المتّبعة في ذلك ففي عهدة الديوان . أمّا في الجمهورية الاسلامية الإيرانية فقد عبئت الجهود من أجل إحياء مشروع الزكاة في البلاد ، وتمركز العمل على ذلك في محورين : الأوّل : التبليغي ، بتبصرة الناس وتوعيتهم بمسئولياتهم في هذا الاتجاه وتعريفهم بهذا الواجب الإلهي