ثمّ إنّ تقديم الوصية في الذكر مع كونها مؤخّرة عن الدَّين في حكم الشرع ؛ لوجوه ذكروها : منها : لأنّها أكثر وقوعاً من الدَّين ، فصارت كاللازم لكلّ ميت مع نص الشارع عليها ، وأخّر الدَّين لندرته ، فبدأ بالذي يقع غالباً وعطف بالذي قد يقع أحياناً ، ويقوّي هذا : العطف ب‍ - أَوْ ؛ إذ لو كان الدَّين راتباً لكان العطف بالواو « 1 » . ومنها : للاهتمام بها كي لا تُهمل ، فإنّها بحاجة إلى التأكيد والمبالغة ؛ إذ من المتوقّع أن لا يسمعها الوارث لكونها أشقّ عليه من الدَّين وأقرب منه في عدم القبول « 2 » ، فسوّيت مع الدَّين في التقديم حتى قدّمت ونزّلت منزلته ، لا لكونها أهم منه ، فإنّ تقدّم الدَّين لوضوحه غنىّ عن التقديم لفظاً . ومنها : لأنّها مشابهة مع الإرث ؛ لتوقّف ثبوتها على الموت ، ولكونها مأخوذة من غير عوض ، فذكرت بعده « 3 » . ومنها : إنّما قدّمت الوصية لأنّها حظّ مساكين وضعفاء ، واخّر الدَّين لأنّه حظّ غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال « 4 » . ومنها : باعتبار أنّ الوصية ينشؤها الموصي من قِبل نفسه فقدّمها ، والدَّين حق ثابت لا بدّ من أدائه ذكره أو لم يذكره . ومنها : أنّه ذكر الوصية ؛ لأنّها أمر مشكل ، هل يقصد ذلك ويلزم امتثاله ، أم لا ؟ فإنّ الدَّين كان ابتداءً تامّاً مشهوراً لا بدّ منه ، فقدّم المشكل ؛ لأنّه أهم في البيان . ومنها : أنّ الوصية كانت مشروعة ثمّ نسخت في بعض الصّور ، فلمّا ضعّفها النسخ قوّيت بتقديم الذكر « 5 » . ويمكن أن يضاف وجه آخر : وهو أنّ أغلب الناس إذا أوصى تقدّم الواجبات في الوصية عادة ومنها الدَّين .

--> ( 1 ) - الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) 74 : 5 . ( 2 ) - آيات الاحكام ( الجرجاني ) 585 : 2 . ( 3 ) - مسالك الأفهام ( الكاظمي ) 172 : 4 . ( 4 ) - الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) 74 : 5 . ( 5 ) - أحكام القرآن ( ابن العربي ) 344 : 14 .