إنّ المتتبع سوف ينتهي إلى نتيجة غير متوقعة وغير مرضية . . 2 - إنّ مرادنا ممّا أثرناه من تساؤلات هو معرفة لما ذا تندر الإفادة من القرآن الكريم في استنباط الاحكام في الاجتهاد الفقهي في الكتب الاستدلالية المهيمنة على الجوّ العلمي في الدائرة الفقهية ؟ . . وليس مرادنا من ذلك النفي المطلق . . وعليه فلا يكفي وجود استدلال بالكتاب في بعض الموارد من قِبل بعض الفقهاء . . فهذا لا يصلح ردّاً للإشكال المطروح ، كما هو واضح . . 3 - إنّنا لا نكتفي بطرح الادّعاء الصرف بل سوف نذكر بعض المؤشّرات الرقمية المحدّدة التي تؤكّد وتثبت ما أوردناه من خلال تقصّي واستقراء بعض المدوّنات الفقهية الاستدلالية المرجعية : أولًا - نلاحظ قلّة التعرّض للآيات الكريمة من ناحية عدد الموارد والتعويل على غيرها من الأدلّة كما يلاحظ في بحث الإجارة حيث لم يشر إلى بحث النصوص القرآنية إلا في بعض كتب القدماء . . بل نرى أنّ هذه القلّة قابلة للاختزال أيضاً وذلك بعد عزل موارد الاستشهاد اللغوي وكذلك بعد عزل موارد الاستشهاد الفقهي عن موارد الاستدلال . . فلا يبقى حينئذٍ أمامنا إلا النزر القليل . . ثانياً لوحظ في بعض الحالات عدم بيان المراد بالآية والاكتفاء بذكر نصها فحسب كما هو الحال عند ذكرهم لآية الاكل من بيوت الأقارب . . فإنّ بعض فقراتها لم يتضح المراد به مع وقوع الاختلاف في تفسيره ورغم ذلك فقد اختزل البحث فيها اختزالًا شديداً . . مع أنّ الآية تتضمّن أحكاماً شرعية أغلبها مهم والقليل منها ترخيصي . . ومن الملفت للنظر أنّها محلّ للابتلاء دوماً . . ثالثاً - عدم توسعة البحث في نصوص الكتاب من ناحية المقدار