والخلافة والولاية العامة في عهود الخلافة الإسلاميّة ، رغم سلطان كثير من نساء قصور الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية ونفوذهن الواسع في شؤون الولاية والخلافة . كل ذلك يكشف عن حالة فقهية مستقرة لدى المسلمين في اشتراط الذكورة في مسألة الإمامة والولاية ، وتجنيب المرأة هذه المساحة من الصراع والمتاعب والمنافسات . ولا يستطيع فقيه أتمّ دراسة هذه المسألة - بما ذكر لها من الحجج ، وفي سيرها التأريخي - أن يحكم بشيءٍ غير هذه النتيجة ، ما لم يكن متهوّراً في الفتوى والرأي ، والتهور في الفتوى أمر لا يحمده الفقهاء . بيد أن هذه النتيجة التي انتهينا إليها تخص الولاية والرئاسة العامة والولايات والرئاسات التنفيذية العامّة ، وأما الرئاسات التي تتفرع وتتشعّب منها في الشؤون الإدارية فلا يمكن الجزم بها من خلال هذه الأدلة ؛ فإن الحديث النبوي المشهور ظاهر في الولاية العامّة ، والدليل الإجمالي الذي تمسكنا به هو من سنخ الأدلة اللبّية ، فلا يمكن أن نتمسك بإطلاقه في إثبات عموم الحظر ، والقدر المتيقن منه هو الولاية العامة وما يقرب منه من المسئوليات التنفيذية العامة . أمّا ما دون ذلك من المسئوليات والولايات والأعمال ، فليس في الأدلة المتقدمة ما يدل على حظرها على المرأة ، وذلك مثل التصدي لرئاسة الدوائر ، وإدارة الأعمال ، والترشيح للمجالس التشريعية ( البرلمان ) والمجالس البلدية ، والمشاركة فيها ، والتمثيل الدبلوماسي ، والحضور والمشاركة في الإذاعة والتلفزيون ، والتدريس في المدارس والجامعات ، وإدارتهما ، وإدارة المستشفيات ، والطبابة ، والتمريض ، والتصدي للمسئوليات الأمنية التي تناسب وضعها الانثوي في الإطار الذي يضعها الإسلام فيه وما يشبه ذلك ضمن ملاحظة أمرين :