يبتني على القول بشمول أدلة الزكاة لأموال الشخصيات الاعتبارية كأموال الوقف . وقد مضى بعض الأبحاث حوله . اما بناء على عدم القول بالشخصية المعنوية للشركات فليس الملاك إلا المساهمون في الشركة القابضة وهم يملكون الأموال المجتمعة في الشركات التابعة مشاعاً والأموال الحقيقية المجتمعة عند الشركة القابضة نفسها والزكاة تتعلق بنصيب من وصلت حصته حد النصاب دون غيرهم . هذا تمام الكلام في المقام . أما البحث عن مسألة الضمان والمسؤولية المحدودة في الشركات فلا ندخل فيه لكونه مرتبطاً بالبحث عن النظام الأساسي للشركات وشرعية قوانين التجارة الحديثة ، وهو يحتاج إلى دراسة مستقلة .