نطاقها الضيق لكنه يقول بوجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة ، حيث ثبت له بدليل ، وربّما كان هناك من يقول بولاية الفقيه بنطاقها الوسيع لكنه يقول بعدم المشروعية حيث خرج من العموم بدليل ، وفي صورة عدم تماميّة دليل الوجوب وعدم تماميّة دليل الحرمة تصل النوبة إلى مسألة عموم ولاية الفقيه . ونحن في غنى عن بحثها لتمامية بعض الوجوه السابقة الدالّة على الوجوب مثل الإطلاق والعموم للآيات والروايات ، وتأييدها أيضاً بالأخبار التي تأبى إلّا الحمل على وجوبه ما دامت الشريعة ، بل لنا أن نجعل الأدلّة الدالة على وجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة من أقوى الشواهد على عمومية ولاية الفقيه وطريقاً لإثبات الدائرة الوسيعة للولاية العامة على هذا الأساس . ولتفصيل المقام ، لا بدّ أن نبحث « مسألة ولاية الفقيه » بشكل مستقل وليس المقام مقامها فيحال إلى محلّه الخاصّ .