احتمال خطئهما معاً / 20 % * 0 % / 0 % ، فتكون درجة كشف الإجماع / 100 % - 0 % / 100 % . ومن الواضح أنّ في النفس شيئاً من هذه النتيجة لأنّه لا يعقل كشف إجماعهما بنسبة 100 % . ومردّ هذا الأمر في الواقع إلى أنّ نسبة 0 % التي قلنا بأنّها احتمال خطأ « زيد » على تقدير خطأ الشيخ الطوسي رحمه الله ليست إلا ترجمة رياضيّة لقولنا : « إذا أخطأ الشيخ الطوسي رحمه الله فإنّه يستحيل أن يخطئ زيد » ، أو بعبارة أخرى : « يستحيل اجتماعهما على خطأ » . فلو فرضنا والحال هذه أنّهما أجمعا على أمر وضممنا إليه استحالة اجتماعهما على الخطأ ، فلا بدّ من القول حينئذ بأنّ نسبة الكشف تساوي 100 % للقطع بصواب رأيهما . ومن هنا تعلم أنّ هذا الفرض ليس مراداً لنا ، لأنّنا لا نريد من القول بعدم تأثّر « زيد » بالشيخ الطوسي رحمه الله استحالة اجتماعهما على خطأ ، بل غاية ما نريده أنّ « زيداً » قد يخطئ ، لكنّ خطأه ليس ناجماً عن تأثّره بالشيخ الطوسي رحمه الله . والصحيح إخراج هذه الحالة من حالات « الاحتمالات المشروطة » إلى « حالات الاحتمالات المطلقة » أو « غير المشروطة » نظير الأخبار الحسيّة ، فتكون قيمة احتمال خطئهما معاً / قيمة احتمال خطأ الشيخ الطوسي رحمه الله في نفسه * قيمة احتمال خطأ زيد في نفسه / 20 % * 40 % / 8 % . فتكون درجة كشف الإجماع / 100 % - 8 % / 92 % 80 % التي هي درجة كشف الإجماع حال تأثّر « زيد » بالشيخ الطوسي رحمه الله أشدّ التأثّر . ج - الفرضية الثالثة : أما في هذه الحالة فإنّنا سنفترض أنّ « زيداً » قليلًا ما تأثّر بالشيخ الطوسي رحمه الله ولنفرض أنّه تأثّر به بنسبة 10 % . فهذا يعني أنّ احتمال خطئهما معاً بناءً على التفسير الأوّل يساوي / 20 % التي هي قيمة احتمال خطأ الشيخ رحمه الله * 10 % التي هي نسبة تأثّر « زيد » بالشيخ الطوسي رحمه الله