ضمان تنفيذ العقوبات وتدخّل المراجع القضائية ، بل في حركة واسعة لرفع العقوبة تتخذ شكل السياسة الجنائية الحديثة التي ترفع حكم الإعدام ، وتميل إلى رفع أو تحديد العقوبات التي تسلب الحرية وتفكّر ببديل مناسب لها . ومن ناحية أخرى ، فإنها تدافع عن فرديّة العقوبات راغبةً في دور أكبر وصلاحيات أوسع للقضاة من أجل التكييف الكمي والكيفي للمواقف الاجتماعية من شخصية المجرم . من هنا نجد في السياسة الجنائية الحديثة أن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات يأخذ - وهو يحافظ على منشئه الأولي - منحى خاصاً باتجاه رفع العقوبة وفرديّة العقوبات في سبيل حماية الكرامة الإنسانية لشخصية المجرم وإعادة بنائه اجتماعياً ، وفي المقابل نجد مسألة حتمية العقاب المتفرعة عن المنشأ الثاني من مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في التقليد البكاريائي ، هي في طريقها إلى الخروج عن القبول العلمي .