إطار مذهبي ؛ ولذلك قد تتفق عليها قوانين جميع البلاد المختلفة في مذاهبها الاقتصادية . وكذلك الأمر في ضريبتي التوازن والجهاد ، فإنّ الضريبة التي يشرّعها الاسلام لحماية التوازن كالزكاة مثلًا تدخل في عملية الاكتشاف دون ضريبة الجهاد التي يأمر بها الاسلام لتمويل جيش المجاهدين ؛ فانّها تتصل بدور الدعوة في الدولة الاسلامية ، لا بالمذهب الاقتصادي في الاسلام » « 1 » . إذن فعملية التجميع هذه ليست عشوائية بل هي عملية انتقاء موضوعي . وهذا يتوقّف على إحاطة بأحكام الشريعة واطلاع واسع على قوانينها . الخطوة الثانية : استحضار العناصر الأخرى التي تساهم في عملية الاكتشاف إلى جانب الأحكام ، وهي : 1 - المفاهيم : والمراد كل رأي للاسلام أو تصور إسلامي يفسّر واقعاً كونياً أو اجتماعياً أو تشريعياً ، وهي وإن كانت لا تشتمل على أحكام بصورة مباشرة ولكن قسماً منها بالرغم من ذلك ينفعنا في عملية الاكتشاف . ولكي يتضح بشكل عام الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا النمط من المفاهيم نأخذ مثالًا لمفهومين اسلاميين دخلا في عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي . فأحد هذين المفهومين هو : مفهوم الاسلام عن الملكية القائل بأنّ اللَّه تعالى استخلف الجماعة على المال والثروة في الطبيعة ، وجعل من تشريع الملكية الخاصة اسلوباً يحقق ضمنه الفرد متطلبات الخلافة ، من استثمار المال وحمايته ، وإنفاقه في مصلحة الانسان فالملكية عملية يمارسها الفرد لحساب الجماعة ، ولحسابه ضمن الجماعة . والمفهوم الآخر هو : رأي الاسلام في التداول بأنّه شعبة من شعب الانتاج ، لأن الانتاج دائماً هو انتاج منفعة ، والتاجر بجلبه للسلعة المنتجة واعدادها في

--> ( 1 ) انظر : اقتصادنا ، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السيد محمّد باقر الصدر : 373 ، ط - دار التعارف للمطبوعات .