في مرآة العقول « 1 » . نعم ، افتراض الترديد من نفس الراوي يمنع من الاستدلال بالرواية على قول المشهور ؛ لاحتمال أنّ ما قاله الإمام عليه السلام هو العشر لا التسع إلّا أنّه افتراض لا قرينة عليه ، بل يبطله تصريح زرارة نفسه بأنّه سمع هذا الترديد من الإمام عليه السلام كما رواه الصدوق رحمه الله في الخصال بسند صحيح « 2 » . ثمّ إنّ سند الرواية تامّ ؛ إذ لا خدشة فيه إلّا من جهة موسى بن بكر حيث لم يوثق صريحاً إلّا أنّ الظاهر وثاقته ؛ لرواية بعض المشايخ الثلاثة عنه كصفوان كما في نفس الرواية وغيره ، بل شهادة صفوان بأنّ كتاب موسى بن بكر ممّا لا يختلف فيه أصحابنا ، كما نقله الكليني عنه بسند صحيح في الكافي « 3 » . 3 - رواية أبي بصير : « إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين » « 4 » . وهي تشبه الرواية السابقة تماماً إلّا أنّها ضعيفة السند بسهل بن زياد . 4 - رواية السجستاني : قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول لمولى له : « انطلق فقُل للقاضي قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين » « 5 » وهي تشبه الروايات السابقة مضموناً إلّا أنّها ضعيفة السند أيضاً . الطائفة الرابعة : ما دلّ على أنّ المرأة المطلّقة لا عدّة عليها إذا كانت دون التسع ؛ لأنّها لا تحيض في ذلك السنّ ، وهي عبارة عن عدّة روايات : 1 - رواية عبد الرحمن بن الحجّاج : « التي لم تحض ومثلها لا تحيض . قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض . . . » « 6 » . وهي ظاهرة في أنّ المرأة قبل بلوغها تسع سنين ليست قابلة لأن تحيض ، وأنّها متى ما بلغت التسع أمكن فيها ذلك ؛ ولذا إذا طلّقت قبل التّسع لا تحتاج إلى عدّة ، وأمّا إذا طلّقت بعد

--> ( 1 ) مرآة العقول 20 : 137 . ( 2 ) الخصال 2 : 420 ، ح 15 وقد نسب صاحب الوسائل الزيادة إلى الشيخ الطوسي مع إنّها غير موجودة لا في التهذيب ولا في الاستبصار ، فراجع . ( 3 ) الكافي 7 : 97 ، ح 3 . ( 4 ) الكافي 5 : 398 ، ح 2 . ( 5 ) الكافي 5 : 398 ، ح 4 . ( 6 ) التهذيب 7 : 469 ، ح 89 .