كلّ منهما سنداً ، فراجع . ومنه يظهر أنّ قوله في المقال المنشور « هذا ما صحّ لدينا من الأحاديث المأثورة عن آل البيت عليه السلام » غريب جدّاً ، والأغرب منه قوله بعد ذلك « ولم يأت عنهم ما يدلّ على وجوب الصوم على الجارية بمجرّد إكمالها التسع سنين » فإنّ العكس تماماً هو الصحيح . 2 - قد عرفت أنّ رواية أبي بصير ضعيفة السند بالبطائني وأنّ هناك كلاماً في القاسم ابن محمّد ، ومع ذلك قال صاحب المقال « روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في جامعه الحديثي الكبير - التهذيب - وكذا في الاستبصار بإسناده الصحيح عن أبي بصير . . . » . 3 - أنّ الرواية التي نقلها عن الصدوق في الفقيه ليست موجودة بعنوان ( قال الصادق عليه السلام ) كما ذكر ، بل بعنوان « وفي خبر آخر » ، وطبعاً هناك فرق كبير بينهما ، فالرواية بالعنوان الموجود في الفقيه مرسلة ساقطة سنداً عند الكلّ ، بخلافها بالعنوان الذي ذكره حيث ذهب بعضهم إلى صحّتها سنداً ، راجع . 4 - أنّ ما ذكره عن الشيخ الصدوق ؛ من أنّ ما يفتي به في المقنع مأخوذ من النصوص الواردة عن أئمّة أهل البيت : وأنّ ما يرويه في الفقيه ممّا يعتمد عليه ويحكم بصحّته . . . إلى آخر ما ذكره ، كأنّه يقصد به الإيحاء للقارئ بصحّة الروايات المذكورة في هذين الكتابين ، مع أنّ عدم صحّة الاعتماد على رواية لمجرّد أنّها مدوّنة في هذين الكتابين أو غيرهما أصبح من الأمور الواضحة جدّاً ، مع أنّه لا وجه لتخصيص هذه الروايات بذلك ، حيث أنّ الروايات الدالّة على القول المشهور أيضاً مدوّنة في الكتب المعروفة التي يعتمد عليها أصحابها . 5 - أنّ رواية أبي بصير ذكر فيها الخمار مع الصيام فكان عليه أن يلتزم بعدم وجوب القناع على المرأة حتى تحيض وإن بلغت الثالثة عشر أو أكثر ، فهل يلتزم بذلك صاحب المقال ؟ ! 6 - قال في جملة كلامه « ولا حجّية في شهرة فتوائية غير مدعمة بنصّ صحيح صريح . . . » يلاحظ عليه :