( وأمّا ثانيا ) فلما مرّت الإشارة إليه من أنّ إضافة الحلائل إلى الأبناء دالّة على أنّ الملاك للحرمة كونها حليلة الابن ، فلا ينبغي للإنسان أن ينكح حليلة ابنه ، ويكون حينئذ التوصيف المذكور لمجرّد إخراج الأدعياء ، ولذلك فلا ينافي حرمة حلائل الأبناء الرضاعيين ، هذا . مضافا إلى أنّ استصحاب الحرمة أيضا قاضٍ بحرمة نكاحها ، فإنه لا أقلّ من عروض الإجمال في عموم تحريم حليلة الابن فيسري إلى عموم قوله « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » فلا دليل اجتهادي على الجواز ، والاستصحاب يقضي بعدم ترتب الأثر بعد إنشاء العقد ، فتأمّل . هذا كلّه بالنسبة للازدواج معها . وأمّا مسألة نظره بعد صيرورتها رجلا إلى حليلة ابنه فلا طريق لإثبات جوازه من ناحية آية الغضّ لما أشرنا إليه من أنها كانت قبل التغيير مشمولة لعموم قوله « نِسائِهِنَّ » وقد خرجت عنه بصيرورتها رجلا ، وليس عنوان آخر يعمّه ، فلا طريق لإثباته إلّا باب الملازمة أو استصحاب جواز النظر إن كان له حالة سابقة بأن كان تغيير الجنسية بعد نكاح ابنها . تاسعها : إذا تغيّرت جنسية حليلة الابن فصارت رجلا فالحكم بحرمة زواجه حينئذ مع أمّ زوجة السابق كجواز نظره إليها وبالعكس مشكل لعدم انطباق أحد العناوين المحرّمة على أمّ الزوج ، وكون جواز النظر لكلّ منهما بالنسبة إلى الأخرى تابعا لعنوان « نِسائِهِنَّ » وقد انتفى هذا العنوان . ومع ذلك فقد قال سيّدنا الأستاذ في التحرير : لو تغيّرت زوجة الابن وصارت رجلا فهل هي محرّم على أمّ زوجها السابق ؟ لا يبعد ذلك على إشكال « 1 » .

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 565 .