العاشرة : إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي عليه السّلام وربما منع من ذلك فإنه عليه السّلام لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه بل يشاركه فيما ينفذه فيكون هو عليه السّلام الحاكم في الواقعة لا المنصوب ( 1 ) . الحادية عشرة : كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على الوالد والعبد على مولاه والخصم على خصمه ويجوز حكم الأب على ولده وله والأخ على أخيه وله كما تجوز شهادته ( 2 ) .