ولو تكن من دفع بعضه وعجز عن دفع الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار ( 1 ) وفي جواز فسخه في الكل حينئذ اشكال والأظهر الجواز ( 2 ) نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل ( 3 ) . [ مسألة 8 : لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه ] ( مسألة 8 ) : لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فان تراضيا تسليمه في موضع وجوده جاز ( 4 ) والا فان أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم وجب نقله على البائع ( 5 ) والا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب السلف الحديث : 14