ولا يرفع بأحدهما الحدث ( 1 ) . وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا ( 2 ) وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف ( 3 ) .