« قوله قدس سره : فتأمل » قال السيد قدس سره في الحاشية « لعل وجهه ان مجرد عدم معروفية الجواز فيه غير مانع ولا يكون دليلا على كون بنائه شرعا على اللزوم بأن يكون من لوازمه هذا على أن القبض عند بعضهم شرط في اللزوم فيكون الوقف قبله صحيحا جائزا » انتهى محل الحاجة من كلامه والحق ان المعاطاة جارية في الوقف ولعل السيرة جارية عليه واللّه العالم . [ السادس في ملازمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالإباحة ] « قوله قدس سره : من الوجوه الثمانية » اي الوجوه التي استدل بها على لزوم المعاطاة سابقا . « قوله قدس سره : واصالة سلطنة المالك » لا يحتاج إلى الأصل المذكور إذ المفروض ان العين باقية في ملك مالكها ومقتضى اطلاق دليل جواز التصرفات الصادرة من المالك جوازه حتى بعد تحقق الإباحة الشرعية المفروضة في مورد المعاطاة وأما على فرض الاحتياج إلى اجراء الأصل فيشكل بكون الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد . « قوله قدس سره : وهي حاكمة » لأن الشك في بقاء الإباحة ناش من بقاء تلك السلطنة ومع جريان الأصل في السبب لا تصل النوبة إلى الأصل في المسبب . « قوله قدس سره : لو سلم جريانها » لعل وجه الترديد ان المورد من موارد الشك في المقتضي والماتن لا يرى جريان الاستصحاب فيما يكون الشك في المقتضي . « قوله قدس سره : مندفع بما سيجيء » وهو ان الضمان قبل التلف لم يكن وبعبارة أخرى لم تكن اليد