لا يبعد ان يكون الجار للتبعيض اى الشرك من بين جميع المعاصي . [ رواية فقه الرضا ع ] « قوله وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات اللّه وسلامه عليه اعلم رحمك اللّه ان كل ما هو مأمور به على العباد . . . « 1 » » هذه الرواية أيضا تارة يبحث فيها من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة اما من حيث السند فالظاهر أنه لا دليل على اعتبارها . وقد ذكر في المقام وجوه لاعتبار سند الحديث الوجه الأول : اخبار السيد أمير حسين قدس سره بكون الكتاب للإمام عليه السلام وحيث إن الأمير حسين ثقة يكون اخباره حجة ويرد عليه ان دليل حجية خبر الثقة يختص بالأخبار الحسي ولا يشمل الأخبار الحدسي وشهادة السيد المذكور بكون الكتاب بخط الإمام عليه السلام لا تكون حسية كما هو ظاهر لاحظ ما ذكره المحدث النوري في هذا المقام « 2 » وقال الثاني ( اى والد المجلسي ) كما في فوائد العلامة الطباطبائي ومفاتيح الأصول من فضل اللّه علينا انه كان السيد الفاضل الثقة أمير حسين مجاورا عند بيت اللّه الحرام سنين كثيرة وبعد ذلك جاء إلى هذا البلد يعنى أصفهان ولما تشرفت بخدمته وزيارته قال إني جئتكم بهدية نفسية وهي الفقه الرضوي قال لما كنت في مكة المعظمة جاءني جماعة من أهل قم مع كتاب قديم كتب في زمان أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام وكان في مواضع منه بخطه صلوات اللّه وسلامه عليه وكان على ذلك إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء بحيث حصل لي العلم العادي بأنه تأليفه الخ . فان اخبار السيد بكونه خط الإمام يكون حدسيا حيث يقول حصل لي العلم

--> ( 1 ) الباب 2 من أبواب ما يكتسب به من المستدرك الحديث 1 ( 2 ) مستدرك الوسائل ج 3 الطبع القديم ص 337