[ إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز ] قوله : ثم إن ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم انما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم ، ويجرى أيضا فيما إذا شك في عقد خارجي أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز . . . ( 1 )