ولو لم يرد الرسول من الخلافة ، الخلافة المطلقة لكان عليه ان يزيل احتمال ذلك بالتنبيه على انّ المراد بالخلافة خلافة خاصة في مورد خاصّ ، وذلك لأهميّة موضوع الخلافة وضرورة دفع الغموض المحتمل في شأنه . والمراد به رواة الحديث والسنّة هم الفقهاء العالمون بالشريعة وليس مجرّد نقلة ألفاظ الأحاديث لما ذكرناه في النصّ السابق ولقرينة أخرى في هذا النصّ بالخصوص وهي عطف « سنتي » على « حديثي » فانّ السنّة تعني واقع الشريعة التي سنّها الرسول صلّى اللّه عليه وآله بقوله وبفعله وبتقريره ، ولا يكون العارف بهذه السنّة الّا الفقيه المستوعب لشريعة الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه وآله استيعابا عن فهم وتفقّه . وممّا يدل عليه هذا النص انّ النّصب الصادر عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله له دائرتان : 1 - الدائرة العامّة : وهي دائرة الفقهاء العالمين بالشريعة العاملين بها . 2 - الدائرة الخاصّة : وهي دائرة المعصومين الاثني عشر ابتداء بالامام أمير المؤمنين عليه السّلام وانتهاء بالامام الثاني عشر صاحب العصر عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف . ونتيجة ذلك أنه عندما تغيب القيادة المعصومة عن ساحة الممارسة الفعليّة لولاية الامر داخل المجتمع الإسلامي ، تتحمل الدائرة العامة عبء الولاية ، وهي دائرة الفقهاء العدول . « 1 »

--> ( 1 ) وبهذا يتضح ان الإسلام لم يترك فراغا في مسألة الولاية والحكم حتى بالنسبة لما