عنهما ( 1 ) . فالتفصيل حسن . نعم لو أضاف الضيف ضيفا بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع ، لأنه ( 2 ) بمنزلة الخارج ( 3 ) ( وكذا ) يقطع ( الزوجان ) ( 4 ) أي كل منهما بسرقة مال الآخر ( مع الإحراز ) عنه ، وإلا فلا . ( ولو ادعى السارق الهبة ، أو الإذن له ) ( 5 ) من المالك في الأخذ ( أو الملك حلف المالك ( 6 ) ولا قطع ) ، لتحقق الشبهة بذلك ( 7 ) على الحاكم وإن انتفت عن السارق في نفس الأمر . [ الثالثة - الحرز ] ( الثالثة - الحرز ) ( 8 ) لا تحديد له شرعا فيرجع فيه إلى العرف وضابطه ( ما )

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 466 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب حد السرقة حديث 1 .