( ولو بان فسوق الشهود ) ( 1 ) بفعل يوجب القتل ( بعد القتل ففي بيت المال ) : مال المسلمين ، دية المقتول ( لأنه من خطأ الحاكم ) ولا ضمان على الحاكم ، ولا على عاقلته . [ الفصل الخامس - السرقة ] ( الفصل الخامس - السرقة ) [ في من يتعلق الحكم به ] ( ويتعلق الحكم ) وهو هنا ( 2 ) القطع ( بسرقة البالغ ( 3 ) )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب حد السرقة حديث 1 و 2 و 7 و 10 .