لا لاستلزامها ( 1 ) الموادة المنهي عنها لهم ، لمنع الاستلزام ( 2 ) ، بل ( 3 ) لأن صحة الوصية تقتضي ترتيب أثرها ، الذي من جملته وجوب الوفاء بها ، وترتب العقاب على تبديلها ومنعها ، وصحتها تقتضي كونها مالا للحربي ، وماله فيء للمسلم في الحقيقة ولا يجب دفعه إليه ، وهو ( 4 ) ينافي صحتها بذلك المعنى ( 5 ) ، بخلاف الذمي . وهذا المعنى ( 6 ) من الطرفين ( 7 ) يشترك فيه الرحم وغيره ( 8 ) . ويمكن أن تمنع

--> ( 1 ) سورة الممتحنة ، الآيتان : 8 ، 9 .