وحينئذ ( 1 ) فتنزيله على شرط قضية العقد أولى من جعله ( 2 ) أجنبيا ( 3 ) مفسدا للعقد بتخلله بين الايجاب والقبول ( 4 ) . [ في أنه لا بد من كون المنفعة مملوكة في إيجار المستأجر ] ( ولا بد ) في صحة الإجارة ( 5 ) على وجه اللزوم ( 6 ) ( من كون المنفعة مملوكة له ) أي للمؤجر ، ( أو لمولاه ) وهو من يدخل تحت ولايته ببنوة ، أو وصاية ، أو حكم ( سواء كانت مملوكة له بالأصالة ) كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعية للعين ، ثم آجرها ، أو أوصي له بها ( 7 ) ، ( أو بالتبعية ) لملكه للعين . ( وللمستأجر أن يؤجر ) ( 8 ) العين التي استأجرها ، ( إلا مع شرط ) المؤجر