المقتضي ( 1 ) للتسلط على أبطالها ( 2 ) ، وكذا الوصاية ( 3 ) ، فإن فعل الوصي منوط بالمصلحة . [ في المتعاقدين ] ( ولا بدّ من كمال المتعاقدين ( 4 ) ، وجواز تصرفهما ) فلا تصح إجارة الصبي وإن كان مميزا ، أو أذن له الولي ( 5 ) ، ولا المجنون مطلقا ( 6 ) ، ولا المحجور بدون إذن الولي ( 7 ) ، أو من في حكمه ( 8 ) ( ومن كون المنفعة ) المقصودة من العين ، ( والأجرة معلومتين ) ( 9 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 . ( 2 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب جهاد النفس حديث 1 .