وينبغي تقييده ( 1 ) بكون منفعته مما يتناوله الإذن الوارد في الآية ، بجواز الأكل ( 2 ) من بيته ( 3 ) بمفهوم الموافقة ( 4 ) ، وتعديه ( 5 ) إلى من تناولته ( 6 ) من الأرحام ، لا مطلق حسن ( 7 ) الظن ، لعدم الدليل ، إذ المساوي قياس ، والأضعف ممتنع بطريق أولى ( 8 ) . [ في شرائط المعير والعين ] ( ويشترط كون المعير كاملا ( 9 ) جائز التصرف ( 10 ) ، ويجوز إعارة الصبي بإذن الولي ( 11 ) ) لمال نفسه ، ووليه ( 12 ) ،