السيد محمد حسن الترحيني العاملي

657

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كان واجبا ( 1 ) إلا أن القبض لا يتوقف عليه ، فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا تم القبض ويجب التفريغ بعده . [ في أنه يكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه ] ( ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه ) ( 2 ) للنهي عنه المحمول على الكراهة

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 و 13 و 22 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 11 و 5 و 9 .