والقول بمسح الطريق مستند إلى رواية ليست سليمة الطريق ، والحكم للسابق مع علمه ( 1 ) لا إشكال فيه ، كما أن القول بوقوفه ( 2 ) مع الاقتران كذلك ( 3 ) ، ومع الاشتباه تتجه القرعة ، ولكن مع اشتباه السابق يستخرج برقعتين لإخراجه ، ومع اشتباه السبق والاقتران ينبغي ثلاث رقع في إحداها ( 4 ) الاقتران ( 5 ) ليحكم بالوقوف معه ( 6 ) . هذا إذا كان شراؤهما لمولاهما ، أما لو كان لأنفسهما كما يظهر من الرواية ( 7 ) ، فإن أحلنا ملك العبد بطلا ، وإن أجزناه صح السابق ، وبطل المقارن واللاحق حتما ، إذ لا يتصور ملك العبد لسيده . [ السادسة - الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها ] ( السادسة - الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها ) لأن مال أهلها محترم به ( 8 ) ، ( فلو اشتراها ) أحد من السارق ( جاهلا ) بالسرقة ، أو الحكم ( ردّها ) على بائعها ، ( واستعاد ثمنها ) منه ، ( ولو لم يوجد الثمن ) بأن أعسر البائع ، أو امتنع عن ردّه ولم يمكن اجباره ، أو بغير ذلك من الأسباب ( ضاع ) على دافعه ، ( وقيل : تسعى ) الأمة ( فيه ( 9 ) لرواية ) مسكين السمان عن الصادق ( 10 ) عليه السّلام . ويضعف بجهالة الراوي ، ومخالفة الحكم للأصول ، حيث إنها ملك للغير ،