غصبا والوارث غائب ، فإنّه يأخذه » « 1 » . 20 - القرافي : « شرع الحبس في ثمانية مواضع : الأول : يحبس الجاني لغيبة المجني عليه ، حفظا لمحل القصاص . » « 2 » 21 - وقال محيي الدين النووي : « إذا كان القصاص لصغير أو مجنون أو لغير رشيد لم يستوف الولي له . . فإذا ثبت هذا فان القاتل يحبس إلى أن يبلغ الصبي ويفيق المجنون ويصلح المفسد . » « 3 » 22 - وقال الجزيري : « الشافعية والحنابلة في أظهر روايتهم ، والصاحبان من الحنفية قالوا : إذا كان أولياء الدم فيهم صغار وكبار فليس للكبار تعجيل القصاص ، بل ينتظر ويحبس القاتل ، ولا يخلّى سبيله بكفيل حتى يدرك الصغار ويبرأ المجنون . . » « 4 » . الفصل التاسع حبس المسلم إذا قتل الذمّي لا خلاف عند فقهائنا في عدم قتل المسلم بالكافر ، لاشتراط المساواة في الدين ، في القصاص ، اما الكافر الذمي ، فادّعى بعضهم الاجماع على أنه يقتل به ؛ إن اعتاد القتل ، بعد ردّ فاضل ديته ، وهو رأي المهذّب البارع والانتصار وغاية المراد والروضة والصدوق والشيخين وسلار وابني حمزة وزهرة وسعيد والنافع ، وغيرهم ، بل ادعى الجواهر : انه المشهور على جواز الاقتصاص منه . اما لو لم يكن معتادا لذلك ، فلا خلاف نصّا وفتوى في التعزير وغرامة الدية « 5 » وهو

--> ( 1 ) . المغني 7 : 740 . ( 2 ) . الفروق 4 : 79 . ( 3 ) . المجموع 18 : 450 ، م 4423 . - انظر : الشرح الكبير 9 : 385 - نهاية المحتاج 7 : 284 - البحر الفائق 8 : 299 - التشريع الجنائي 2 : 238 . ( 4 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 273 . ( 5 ) . انظر جواهر الكلام 41 : 140 - الانتصار : 272 - شرايع الإسلام 4 : 211 .