يحضره . » « 1 » 10 - الشيخ النجفي : « ولو كان المطلق بالفتح قهرا قاتلا عمدا لزمه احضاره أو دفع الدّية مع التعذر ، ولو بموت بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل عن الصيمري الاجماع عليه للصحيح ، أو الحسن ، عن أبي عبد اللّه . . ومنه يعلم إرادة ذلك من التخيير المزبور في المتن وغيره ، نعم لو كان القتل موجبا للدّية على المطلق اتّجه التخيير المزبور على الوجه الذي تقدّم . » « 2 » كما أورد صاحب الجواهر في مسألة سقوط الدّية بموت القاتل ، ولكن لم يتعرض لحكم هذا الفرع هناك « 3 » . 11 - السيد العاملي : « وهو - رواية حريز - ظاهر في خلاف ما ذكروه من التّخيير بين احضاره ، وبين دفع الدّية وظاهر في أنّه مع حياة القاتل ليس الحكم الّا احضاره وتسليمه ، كما هو مقتضى الكفالة . ومنه يفهم حكم المسألة الأولى - من أطلق غريما من يد صاحب الحق - فان مرجع المسألتين إلى أمر واحد وهو من أطلق من عليه حق من يد غريمه قهرا فإنه يضمنه ويجب عليه احضاره وتسليمه لمن أخذه من يده أو أنّ للحاكم أن يحبسه كما يحبس الكفيل حتى يحضره . . . » « 4 » 12 - السيد الخوئي : « لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل ، فخلصه قوم من أيديهم ، حبس المخلّص حتى يتمكن من القاتل ، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه ، فالدّية على المخلص . وقال في هامشه : « تدل على ذلك صحيحة حريز » « 5 » . 13 - السيد الگلپايگاني : « ومن خلّص القاتل من يد وليّ المقتول ، يحبس ابدا ،

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة 21 : 72 . ( 2 ) . جواهر الكلام 26 : 199 . ( 3 ) . جواهر الكلام 41 : 311 . ( 4 ) . مفتاح الكرامة 5 : 440 . ( 5 ) . مباني تكلمة المنهاج 2 : 126 .