الفصل الثامن عشر لو لم يكن للقاضي سجن 1 - قال المحقق النراقي : « إذا لم يكن للحاكم محبس ولا أعوان ينصبها للمراقبة وساير ما يحتاج اليه للحبس ، كما هو الغالب في تلك الأزمنة ، فله بعثه إلى محبس السلطان ونحوه ، وللسلطان ونحوه الحبس بإذن الحاكم ، لأنه يصير حينئذ محبسا للقاضي ، ولو لم يتمكن من ذلك أيضا سقط عنه . » « 1 » الفصل التاسع عشر حكم السجن وإقامة الحد في الحرم لا خلاف بين فقهائنا الإمامية - رضوان اللّه عليهم - في عدم جواز إقامة الحدود في الحرم فضلا عن مكة المكرمة ، فمن جنى خارجه ثم التجأ اليه ، فانّه يضيّق عليه في المطعم والمشرب ، ويمنع عن مبايعته ومشاراته حتى يخرج فيقام عليه الحد الّا أن يحدث في الحرم ، فيقام عليه حدا كان أو تعزيرا . . وخالف في ذلك أبو حنيفة ، حيث قال : بإقامة الحدود في الحرم الّا القتل ، فإنه لا يقام فيه حد قتل ولا قود . وعن طاوس : حيث كره الحبس فيه . ويظهر من العيني جوازه : حيث افرد بابا في بيان مشروعية ربط الغريم وحبسه في الحرم ، ويزعم أن العمل عليه . وفيما يلي كلمات فقهائنا - أعلى اللّه كلمتهم - ثم كلمات المجوزين من السنة :

--> ( 1 ) . مستند الشيعة 2 : 548 .