أمير المؤمنين ( ع ) له بالمخيّس أي : يذل فيه ويهان « 1 » . فلا نرى منعا من شموله للحبس الّا أن يقوم دليل على خلافه . لكن يظهر من البعض خلاف ذلك ، كما عن السيد السبزواري فإنه قال : لو أرى الحاكم الشرعي المصلحة في تبديل التعزير إلى عقوبة أخرى من حبس أو نحوه هل يجوز ذلك أم لا ؟ وجهان . قال في الهامش : من إطلاق دليل ولايته على ذلك فيجوز ، ومن الجمود على ما وصل إلينا من السنة المقدسة ، فلا يجوز التعدي عنها . هذا إذا كان التبديل مساويا في الانزجار معه ، وإلا فالأمر أشكل « 2 » آراء المذاهب الأخرى 1 - الماوردي : « فتدرج - أي التعزير - في الناس على منازلهم وان تساووا في الحدود المقدرة : فيكون تعزير من جلّ قدره بالإعراض عنه وتعزير من دونه بالتعنيف له ، وتعزير من دونه بزواجر الكلام ، وغايته الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سبّ ، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس الذي يحبسون فيه على حسب ذنبهم وبحسب هفواتهم ، فمنهم من يحبس يوما ، ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غاية مقدرة . » « 3 » 2 - السرخسي - في المتهم بالزنا - : « فإذا بينوا ذلك والقاضي لا يعرف عدالة الشهود فإنه يحبسه حتى يسأل عن الشهود وهذا لأنه لو خلّى سبيله هرب فلا يظفر به بعد ذلك . . . قلنا : ليس حبسه بطريق الاحتياط بل بطريق التعزير لأنه صار متهما بارتكاب الفاحشة فيحبسه تعزيرا . » « 4 » 3 - الكاساني : « . . التعازير على أربعة مراتب : تعزير الاشراف وهم الدهاقون والقوّاد ، وتعزير اشراف الأشراف وهم العلوية والفقهاء ، وتعزير الأوساط وهم السوقة ، وتعزير الاخسّاء وهم السفلة ، فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام المجرد وهو أن يبعث القاضي أمينه اليه فيقول له : بلغني انك تفعل كذا وكذا ، وتعزير الأشراف بالاعلام والجر إلى باب القاضي والخطاب بالمواجهة ، وتعزير الأوساط الإعلام والجر والحبس ، وتعزير السفلة الإعلام والجر والضرب والحبس . . » « 5 » 4 - السمرقندي : « ويكون التعزير على قدر الجناية وعلى قدر مراتب الجاني : قد

--> ( 1 ) . النهاية لابن الأثير 2 : 96 . ( 2 ) مهذب الأحكام 28 : 59 . ( 3 ) . الأحكام السلطانية : 236 ، ومثله الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء : 279 ، ومعالم القربة : 191 . ( 4 ) . المبسوط 9 : 38 . ( 5 ) . بدائع الصنائع 7 : 64 .